عقول و نفوس طوليه و غيره صوادر اول و ثانى و ثالث باشند . و آنها وسائط و علل موجودات جسمانى باشند پس موقعى كه موجودات اخس ممكن بوده‌اند و موجود شده‌اند موجودات اشرف هم ممكن‌اند ، و لابد موجود شده‌اند و ممكن اشرف بايد اقدم باشد در مراتب وجود از ممكن اخس . اين قاعده را صدرا عكسا نيز صادق ميداند و گويد : هرگاه ممكنات اشرف موجود باشند ممكنات اخس هم بايد موجود شوند و همانطور كه از وجود موجودات اخس پى بوجود موجودات اشرف ميبريم ، كه عقول مجرده و نفوس و مثل معلقه و غيره باشد از راه عكس قضيه نيز ثابت مىشود كه موجودات اخس بعد از موجودات اشرف ميباشند . كه مراتب نازل وجودند و بعد از آنكه ثابت شد كه براى موجودات طبيعى و بسائط عنصرى عقل مدبر است در عالم مفارقات ثابت خواهد شد كه براى آنها نفس نباتى و حيوانى و قوت خيال موجود در عالم برزخ نيز هست . قاعدهء امكان اشرف را به اين طريق نيز ميتوان بيان كرد كه از موجود واحد ازلى الذات موجودات مناسب با او كه اشرف از موجودات طبيعىاند بايد صادر شود بطور الاشرف فالاشرف تا برسد بموجودات طبيعى و عكس قضيه از موجودات طبيعى بطور الاشرف فالاشرف متصاعدا ميرسيم بموجودات مجرد . 187 - رسائل ص 352 - ج 3 ص 48 ) . ( اسفار ج 3 ص 162 - 165 - ج شيخ اشراق كه مبتكر اين قاعده است گويد : « و هى ان الممكن الاخس اذا وجد فيلزم ان يكون الممكن الاشرف قد وجد قبل الاخس » ( ش ص 367 ) قاعِدَهء اوَّليَّه - ( اصطلاح اصولى ) اصل اولى و قاعدهء اوليه كه بواسطهء اصل و دليل و خبر و روايات ديگر و يا قاعدهء ديگرى مخصوص و مقيد شده باشد رجوع به عسر و حرج شود . ( از خزائن ص 148 ) قاعِدَهء تَحْسين - ( اصطلاح كلامى ) قاعدهء تحسين يا حسن عقلى در بسيارى از اصول اديان به كار برده مىشود و قاعدهء لطف و جز آن مبنى بر قاعدهء تحسين است و همين طور استحسانات عقلى و دلائل عقليه ( از موافقات ج 1 ص 45 - خزائن ص 801 ) قاعِدَهء تَسْليط - ( اصطلاح فقهى ، اصولى ) در كليات حقوقى آمده است : قاعده سلطنت كه مستفاد از حديث نبوى است « الناس مسلطون على اموالهم » و بر آن بسيارى از احكام مترتب مىشود . مثلا شخص مختار است در خانه خود كه هر تصرفى بنمايد و حتى ميتواند در ديوار خود پنجره به خانه همسايه باز كند و لو اينكه مشرف به آن باشد و همسايه حق منع او را ندارد مگر اينكه تصرف او مستلزم ضرر همسايه باشد كه در اين صورت نظر به اين كه قاعده لا ضرر حاكم بر قاعده سلطنت است ممنوع از خصوص آن تصرف خواهد بود . بلى در مورد تعارض ضررين جمعا